برگزاری نشست علمی “مسئولیت کیفری انتقال بیماریهای مسری”
به گزارش روابط عمومی مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی پنجمین نشست از سلسله نشستهای علمی با موضوع “مسئولیت کیفری انتقال بیماریهای مسری” غروب روز سه شنبه دوم آذر 1400 با حضور اساتید محترم حجت الاسلام والمسلمین علی محمدی جورکویه “استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی” و دکتر روح الله اکرمی ” دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم” با ارائه علمی: طلبه گرامی آقای محمد صیدی”دانش آموخته مدرسه عالی قضاوت و دادیار تحقیق دادسرا” در سالن جلسات مجتمع و حضور جمعی از دانش پژوهان به صورت برخط و حضوری برگزار شد.
در ادامه گزارش مجملی از این نشست ارائه می شود.
مقدمه:
پیرامون موضوع محل بحث چهار محور اصلی وجود دارد. محور اول بحث موضوع شناسی است که در بیماریهای مسری بررسی می شود و از بحث نشست خارج است. بحث دیگر، جرم انگاری مسئله انتقال بیماری است که آیا در قوانین حقوقی انتقال بیماریهای مسری که کشنده هستند صرف انتقال به خودی خود، با چشمپوشی از آن نتیجه حاصله، جرمانگاری شده است یا خیر؟ محورسوم، شروع به جرم است و محور چهارم نتیجه نهایی قتل است که اگر محقق شود پیرامون نوع قتل و استناد آن است.
جرم انگاری انتقال بیماری
استاد محمدی جورکویه: در ارتباط با انتقال بیماری کشنده یا انتقال ویروس، به جهت ویژگی خاصی که در این رفتار وجود دارد کار نسبت به موارد عادی سختتر است. در ارتباط با جرایم علیه سلامت جسمانی گاهی کسی ضربهای به دیگری وارد میکند، مثلا با شلیک اسلحه یا با زدن چوب یا با فرو کردن یک شیء تیز در بدن شخص، اینجا انتساب سخت نیست و مشخص است این رفتار انجام شده و در پی آن، این حادثه و جنایت اتفاق افتاده است. نهایتا اگر شک داشته باشد پزشکی قانونی تشخیص میدهد که این جنایت در اثر این ضربه بوده یا خیر؟ این امر در مقام اثبات، سهل تر است. چون امکان حضور شاهد و امکان استفاده از یافتههای پزشکی قانونی همچنین استفاده از نظرات پلیس علمی وجود دارد. اما در ارتباط با بحث انتقال بیماری کشنده یا بیماری واگیر یا ویروس و امثال این موارد، کار پیچیده تر است، به جهت اینکه آن اثر محسوس را ندارد. وقتی بیماری منتقل میشود تا در بدن فرد مبتلابه وارد شود و به تدریج در سیستم دفاعی اثر کند و از دفاع بیندازد و نقص عضوی حاصل کند یا موجب تلف فرد شود، چون محسوس نیست، استناد سختتر است.
اما در ارتباط با جرم انگاری انتقال ویروس، در مقررات سابق قانونی وجود نداشته است اما در قانون مجازات اسلامی 1392 قانونگذار این مشکل را به صراحت حل کرده است. قانون گذار در این مورد جرم انگاری کرده و در ماده 493، میگوید وجود فاصله زمانی میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست و انتقال عامل بیماری کشنده حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده 492 این قانون در کلیه جرایم جاری است. قانونگذار به صراحت تعیین تکلیف و انتقال بیماری را جرم انگاری کرده است.
تفکیک دوحوزه خود بیماری و منشاء جرم
آقای اکرمی: بحث در همین 3 محور مطرح است. اولین بحث این بود که اساساً جرم انگاری در عرصهی انتقال بیماری وجود دارد یاخیر؟ و در بیماریهای مسری و به طور مشخص در بیماری های ویروسی. گاهی بحث ناظر بر نفس انتقال بیماری است و یک زمان بحث این است که ویروسی که انتقال یافته، منشاء جنایات بعدی میشود؛ اعم از مرگ یا جنایات نفس. ابتدا این دو حوزه باید تفکیک شود. در حوزه نخست قوانین موضوعه با خلاء مواجه است. در بعضی از قوانین موردی قبل از انقلاب در خصوص بیماریهای آمیزشی و…، قانونگذار متعرض شده است مثل ایدز که اشاره شد. قانونگذار با نفس انتقال دادن این بیماریها تعیین کیفر کرده است. لکن ماده عامی که هر نوع انتقال بیماری خطرناک یا غیرخطرناک به دیگران جرم انگاری شده باشد -با قطع نظر از آثار بعدی و قطع نظر از اینکه منجر به مرگ و جنایات مادون نفس دیگری شود یا خیر- چنین عنوان مجرمانه عامی بر خلاف بعضی کشورها وجود ندارد. سیستمهای حقوقی بعضی کشورها، صراحتاً متعرض این مسئله شده بود و بعضیها از قدیم الایام دارند؛ مثل عراق در مواد 368 به بعد که اساساً بحث انتقال بیماریهای خطرناک را به شکل مشخص مدنظر قرار داده است. در برههای که بحث کرونا جدی شد، مقننین در بعضی از کشورها مانند ایتالیا قانون وضع کردند. یعنی آنها با یک سری چالشها و خلاء های قانونگذاری مواجه بودند و برای نفس انتقال بیماری را با قطع نظر از آثار بعدی، عنوان کیفری وضع کردند. در کشور ما یک سری عناوین کلی داریم که در بعضی آثار حقوقدانان به آن پرداخته اند. جرایمی که در حوزههای بهداشتی تعریف می شود کهئخیلی از عناصر و اجزای تشکیل دهنده این جرایم -حسب تعاریف قانونی- با این مورد تطبیق نمیکند مگر در موارد خاص. لذا در جایی که سکوت قانونی داریم با استناد به راهکار اصل 167 قانون اساسی باید سراغ منابع فقهی برویم. که خود این محل مناقشه است. نکته این است که بیماری یک مفهوم پزشکی است. در اصطلاح پزشکی، بیماری تعریف شده است به اینکه «آسیب و خللی که در مجموعه بافتهای بدن یا در عملکرد آنها ظاهر میشود». یعنی در خود نفس اصطلاح این بیماری ها، این آسیب است که دقت دیگری را میطلبد. اگر این تعریف را بپذیریم، بدون تردید عنوان جنایت بر نفس انتقال بیماری هم صادق است -قطع نظر از اینکه آیا به نتیجه شدیدتری منجر شود یا خیر- خود نفس انتقال عنوان جنایت را دارد.
تطبیق قواعد عام بر ارکان تشکیل دهنده جرم
اما بحث مهمتر اینست که اگر این بیماری به کسی منتقل شد و به آثار دیگری مانند مرگ و قطع عضو و امثال این منجر شد، در قوانین از این جهت مشکلی نداریم. یعنی اینجا خصوصیتی ندارد، تابع همان قواعد عام است چه در بحث معاونت چه در بحث شروع به جرم و در سایر موارد. فقط بحث این ست که قواعد عام را درباره ارکان تشکیل دهنده و شرایط مسئولیت را با این مصداق معین تطبیق دهیم که خیلی از این تطبیقها به بحثهای موضوعشناسی ارتباط دارد. اساساً مناقشه اینجاست وگرنه در اصل بحث قواعد حقوقی مشکلی وجود ندارد.
فرض صحیح مساله
آقای محمدی جورکویه: در بحث جرایم علیه سلامت جسمانی، مورد بحث این ست که تعرضی نسبت به تمامیت جسمانی فردصورت گرفته است که از چند حالت خارج نیست. یا منجر به قتل میشود یا نقص عضو یا اصطلاح فوت منفعت و یا منجر به شجاج و جراح میشود یا اینکه آثار خیلی ضعیفی مثل تغییر رنگ پوست و امثال ان دارد یا هیچ کدام از این موارد را ندارد. در مورد آخر آقای دکتر اکرمی اشاره فرمودند که قانونگذار به تبعیت از فقها اشاره کرده که جای تعزیر است چون هیچ اثری نگذاشته است. کسی دستش را از باب تعرض روی صورت دیگری میگذارد و به آرامی میزند و هلش میدهد، این یک بی احترامی و تعرض است و معمولا هیچ اثری روی جسم طرف مقابل نمیگذارد. اینجا حضرت امام و دیگر فقها فرمودند و قانونگذاران در قانون 92 تبعیت کردند، چون هیچگونه اثری نداشته فقها فرمودند حاکم میتواند تعزیر کند و قانونگذار هم تعزیر در نظر گرفته است. غرض این است که در بحث تعرض به تمامیت جسمانی افراد، ثقل بحث روی آثاری است که به جا میگذارد. لذا طرح این سوال به درستی صورت نگرفته است. اینکه آیا خود انتقال بیماری جرم انگاری شده است یا نه، مثل این است که بگوییم زدن جرم انگاری شده یا خیر. این تعرض گاهی به شکل زدن است، زدن گاهی با دست است گاهی به وسیله است و گاهی این تعرض به تسبیب است و گاهی این تعرض با انتقال یک بیماری است. این موارد فرقی را ایجاد نمیکند. لذا در بحث جرایم علیه تمامیت جسمانی، گفته نمی شود که قانونگذار زدن را جرم انگاری کرده؟
شروع به جرم
اگر بگوییم انتقال بیماری جرم انگاری نشده است، شروع به جرم هم معنا ندارد.چون شروع به جرم یعنی ورود به رفتار مجرمانه در عملیات اجرایی جرم و قطع این عملیات اجرایی قبل از اینکه به پایان برسد. حال یا به اراده خود مرتکب، یا به جهت وجود مانع خارجی. قانونگذار میگوید اگر به اراده خود مرتکب باشد این جرم نیست. اما اگر به جهت وجود مانع خارجی باشد جرم مجازات دارد. آنجایی که به اراده خود فرد بوده، شروع به جرم را جرم نمیداند، ولی باید مسئولیت همین مقدار عملیات اجرایی که پیش رفته و آسیب زده است را بپذیرد. اگر نپذیریم که قانونگذار انتقال بیماری ، انتقال ویروس را جرم انگاری کرده، نمیتوانیم شروع به جرم را مطرح کنیم. کسی خون به دیگری منتقل کند، وقتی عملیات اجرایی را شروع کرده، جلو او را بگیرند، اگر نپذیریم انتقال جرم انگاری شده، نمیتوان شروع به جرم دانست. کسی که ویروس را منتقل کند مانعی ایجاد شده یا ویروس را منتقل کرده، بحث شروع به جرم است، اگر پذیرفتیم انتقال ویروس باعث نقص عضو و فوت شد اینجا مسئولیت آور است. اینکه چه مسئولیتی باشد بحث دیگری ست.
وضع قانون نسبت انتقال بیماری
آقای اکرمی: در اصل این مسئله موافق هستم. همانگونه که به ذهن متبادر میشود بحث اینست که بیماری به آثار جسمانی بعدی منجر شود. در بعضی از کشورها، صراحتاً قانونگذار متعرض میشود؛ اگر کسی اقدامی کند که منجر به انتقال بیماری به شخصی شود به این میزان مجازات محکوم میشود وبعد تبصره میزنند. مثلا در قانون ایتالیا میگویند اگر منجر به مرگ شد n مقدار کیفر دارد. اگر به جنایت فلان منجر شد این میزان دارد. بر حسب آثار و شدت و ضعفی که دارد نوع واکنش کیفری در برابر آن متفاوت است.
در برخی کشورها مثل ایران قانون قبل از انقلاب، که بیماری آمیزشی به یک فرد منتقل شده است، غیر از انتقال بیماری آثار دیگری به شکل علیحده چه بسا نداشته باشد. قانونگذار بیان کرده است که نفس این کار کیفر دارد. اگر موضوع را تغییر دهیم و بگوییم بحث ناظر به بیماریهای کشنده است این بحث به خودی خودش در دل آن قرار میگیرد و اینجا به طریق اولی یک نتیجه و عنوان مجرمانه اشد بحث می شود.
نگاه قانونگذار به جنایت
آقای محمدی جورکویه: در این موارد نگاه قانونگذار به جنایت است. ممکن است جنایت قتل باشد، ممکن است قطع عضو، سلب منفعت، نقص منفعت و اموری از این قبیل باشد. برای قانونگذار مهم نیست که از چه طریق اتفاق بیفتد. ولی چه چیز باعث شده که درباره ایدز و کرونا این سوال مطرح شود؟ این بوده که قانونگذار پاسخ داده است. از فقها استفتا شده است. در بحث جرایم علیه تمامیت جسمانی برای قانونگذار فرق نمیکند که طرف به چه طریقی این جنایت را وارد کند. بله درباره بیماری واگیر و ویروس خطرناک سوال شده است، چون بحث استناد مشکل است. در خیلی از موارد بحث فاصله زمانی بوده است، در بحث ایدز قبل از کرونا مطرح شده است که آنجا فاصله زمانی چند سال است. برخی از فقها در استفتائات میفرمایند اگر فاصله زمانی کم باشد. و اگر فاصله طولانی زیاد باشد نمیتوانیم عمد حساب کنیم. بحث این ست که میتوان جنایت را مستند به این رفتار کرد یا خیر. نه اینکه این انتقال جرم است یا نیست؟ اگر استناد را بپذیریم این رفتار جرم است. وقتی استناد را پذیرفتیم و قانونگذار نمیگوید شلیک با اسلحه، چاقو زدن، مشت زدن جرم است، میگوید رفتاری که باعث ایجاد جنایت در دیگری بشود جرم است. این رفتار گاهی فیزیکی است و محسوس است. کسی نهیب میزند و دیگری تهی خالی میکند. کسی خبر ناگوار میدهد. فقط بحث در موارد است که آیا می توان آن نتیجه و جنایت را به رفتار منتسب کرد؟ این جای سوال است. اگر ضابطه عمد بود جنایت عمدی میشود. اگر ضابطه شبه عمد بود شبه عمدی میشود، اگر ضابطه خطای محض بود، خطای محض میشود. در ویروس کرونا، با عطسه فرد بیمار نمی توان گفت که او ناقل بوده است. زیرا نه قصد فعل و نه قصد نتیجه داشته است. اگر طرف مقابل در اثر انتقال ویروس تلف شد خطای محض است.
تعزیر به صدق نفس بیماری
آقای اکرمی: در خال حاضر بحث کرونا خیلی مطرح است. یکی از بحثهای جدی این است که بعضی مواقع قوه مجریه تعزیر تعیین کرده و اعمال مجازات می کند. در بحث کرونا چنین صلاحیتی وجود ندارد. گرچه این تعزیر از بُعد دیگری است و یک حالت پیشگیرانه است از عدم رعایت پروتکلها، برای اینکه زمینه بیماری زایی فراهم نشود. اصل تفکیک از حکمت قانونگذار ناشی است که در بعضی سیستمها انجام شده و در ایران این خلاء وجود دارد. این نکته اشاره شد و در کلیت موافق هستم، فرض کنید، کسی ضربی را میزند که هیچ اثری بر جای نمیگذارد. قانونگذار در یک ماده قانونی تصریح کرده که اگر هیچ اثری هم نداشته باشد این عمل قابل تعزیر است. لکن این نکته مطرح میشود که فرد میداند مبتلا به بیماری کووید است. از نظر پزشکی قطعی استکه فرد بیماراگر با افرادی بیست دقیقه در یک محیط بسته با ابعاد معین بماند، بدون تردید طرف ابتلا پیدا میکند. ممکن است به تنگی نفس دچار نشود و در بیمارستان بستری نشود. این فرد را میتوان کیفر داد؟ قانون اجازه نمیدهد. مگر اینکه با تحلیلی که مطرح شد. این بیماری -با تعریفی که علم پزشکی به عمل میآورد- اختلال در بدن ایجاد نموده است. نکته ای که دکتر جورکویه فرمودند کاملا درست است، فقها اساساً بحث حکومت و ارش را یکی میدانند و بعضیخیر. ارش درمواردی ست که بُعد مالی دارد. نکته بحث، موضوع شناسی است، همینکه احراز شد نفس بیمار کردن، صدق جنایت میکند -یعنی یک آسیب جسمی است- در قانون و شرع در دیه برای آن تقدیری وجود ندارد. و چون تقدیری نیست، اگر محرز شد، حکم به ارش می شود. گاهی به لحاظ صغروی تشکیک می شود که این بیماری نقص فیزیکی محسوب نمیشود، که این مطلب دیگری است. ولی از نظر پزشکی کما اینکه اینگونه هم است اینجا میتواند محل ارش باشد ولی در تعزیر آن، محدودیت وجود دارد.
دیه و ارش در جرائم بدون جراحت
آقای محمدی جورکویه: طبق ماده 567 قانون مجازات اسلامی در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن بر جای بگذارد، ضمان منتفی است. یعنی بحث دیه، ارش وقصاص منتفی است. لکن در موارد عمدی، در صورت عدم تصالح بین طرفین، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم میشود. قانونگذار هم در ماده 290 و 289 و 291 و 292 بحث را معطوف به رفتار کرده است. رفتاری که موجب جنایت شود، رفتاری که به قصد جنایت صورت بگیرد. که اعم از فعل و ترک فعل است. قانون اشاره می کند که اگر کسی رفتاری انجام دهد که هیچگونه عیب و آسیب ایجاد نکرده و هیچگونه اثری بر بدن نگذاشته است، ضمان ندارد. بحث قصاص و دیه و ارش نیست. اما اگر این رفتار عمدی بوده و طرفین تصالح نکردند، این از باب حذف ماده نزاع است.کسی برای اینکه او را از پا در بیاورد عمداً ویروس را به دیگری منتقل کرده ولی سیستم بدنی قوی بوده یا درمانی که صورت گرفته است وآسیبی وارد نشده است. چرا مشمول این ماده نشود؟ اینجا خلاء قانونی وجود ندارد.
قید ماده 567
آقای اکرمی: ولی ماده تصریح میکند و قید دارد. یکی از شرایط تحقق این جرم اینست که اثری در بدن بر جای نگذارد. از نظر پزشکی، اگر کسی به ویروس کرونا مبتلا شد از جهات مختلف آثار دارد. ممکن است بدن را برای بیماریهای بعدی تضعیف کند. روی قدرت باروری و مسائلی که تا حدی اثبات شده و بعضی در حد فرضیه است، ورود نمیکنیم. اینکه میگوییم بیمار است یعنی اثر در بدن از نظر پزشکی و موضوعی، محرز است. از سوی دیگر نص ماده این است که اثری نگذارد. اگر این قید را نادیده بگیریم، از آن نص ماده عدول میکنیم یا اجتهاد در مقابل نص را میپذیریم، در جایی که به نفع متهم است. حال اینکه اینجا تفسیر موسع را میخواهیم به ضرر متهم بکار می بریم.
آقای اکرمی: در جایی که فرد، دیگری را مبتلا میکند، اثر بر بدن محرز است. این امر، مفروض است. در مورد ارش قطعی ست واختلافی نیست. در اینکه تعزیر است یا نه، براساس چه مستندی است؟ گاهی خود بیماری یکی از آن مصادیقی که در قانون پرداخته شده مثلا نقص عضو و.. یا در بیماریهای قوانین خاص و منصوص قبل از انقلاب است جایی که صریحا تفکیک شده است، طبق آنها عمل میشود. ولی در غیر موارد منصوص، آیا میتوان تعزیر کرد؟ اینجا این ماده، کاملا از این بحث متمایز است. چون شرط اینست که اثری نگذاشته باشد و اولویت بر خلاف آن قواعد حقوق کیفری است و از طرفی تنها راهکاری که باقی میماند این ست که بگوییم اینجا طبق اصل 167 سراغ فتاوای معتبر اسلامی رفت. که به اعتقاد بنده در تعزیرات با توجه به نگاهی که در قانون مجازات سال 92 حاکم است در حیطه تعزیرات عملا امکان استناد به فقه برای حکم به تعزیر نداریم. و فقط در حدود امکان دارد.
مسئولیت نقض قانون
آقای محمدی جورکویه: بحثی در ارتباط با انتقال بیماری یا ویروس مطرح است و آن تشکیل اجتماعات است. اگر کسی اجتماعی تشکیل دهد هر اجتماعی باشد و عدهای آنجا جمع شوند و این بیماری به بعضی از شرکت کنندگان منتقل شود، مطرح است کسی که اجتماع را تشکیل داده چه مسئولیتی دارد. در باب مسئولیت تشکیل دهنده اجتماع، چند احتمال وجود دارد. یکی بحث سبب است. این فرد با تشکیل این اجتماع درسی، جشن، عزا، علمی، کاری و… سبب شده تا افرادی که دچار این بیماری ویا سالم بوده اند در این اجتماع حضور پیدا کنند و بیماری از فرد بیمار به فرد سالم منتقل شود. آیا میتوان از باب سبب، تشکیل دهنده اجتماع را مسئول بدانیم؟ ظاهرا قابل انتساب نیست. چون اینجا آن کسی که اجتماع را تشکیل داده است اطلاعی از افراد مبتلا به این بیماری نداشته است. و از طرف دیگر افراد با آگاهی و اختیار شرکت کرده اند، هم ناقل و هم منتقل الیه با آزادی و اختیار و آگاهی شرکت کرده اند. لذا اینجا به جهت اینکه مباشر است، نوبت به سبب نمیرسد. آیا از باب معاونت میتوان، تشکیل دهنده اجتماع را مسئول دانست؟ اینجا هم پاسخ منفی است. چون در معاونت شرط است که بین معاون و مباشر وحدت قصد باشد و اینجا بحث وحدت قصد منتفی است. مگر اینکه واقعا به صورت خاص کسی بادیگری هماهنگ کند که فرد بیمار را وارد کند تا او بیماری را منتقل کند در غیر این صورت بحث معاونت منتفی است. آیا تشکیل دهنده اجتماع مسئولیتی ندارد؟ بله دارد. مطابق مقرراتی که برای این دوران وضع شده است مسئولیت آن مقررات را دارد. اگر آنجا جرم انگاری صورت گرفته برای اصل تشکیل اجتماع، مسئولیت نقض آن قانون را به عهده خواهد داشت.
استناد انتقال بیماری
آقای اکرمی: بحث درستی است. از جهت قواعد کلی، بحث این است که امکان تطبیق دارد یا خیر؟ خود همین تطبیق دادن، بحث چالشی است. در ایران در بُعد مسئولیت کیفری ناشی از انتقال این ویروس و جنایتی که بر آن مترتب میشود بحث شده است. اینجا چالش اصلی به دو مسئله باز می گردد. یکی اینکه آیا اساساً این ویروس قابلیت و ظرفیت این را دارد که به مرگ منتهی شود؟ در واقع سببیت بین این رفتار و نتیجه ای که حادث شده است و ذیل رکن مادی جرم بحث می شود. از نظر پزشکی اینکه این بیماری قابلیت مرگ آوری را دارد جای تردید نیست. منتهی قسم دوم، بیشتر مناقشه در آن است. بحث استناد یا به تعبیری انتساب با عناوین دیگری که در دکترین حقوقی و در قانون مطرح است، آنجا محل بحث کارشناسی نیست. اینکه پزشک بگوید اگر کسی ابتلا پیدا کرد میتواند در اثر ابتلا به این ویروس بمیرد، بحث دیگری است. از نظر عرفی، میتوان مرگ میزبان ویروس را به فرد ناقل اسناد داد یا خیر؟