نشست علمی « شاکی خصوصی در جرائم منافی عفت» نهم تیرماه 1400 در مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی برگزار شد.

در این نشست استادان حجت الاسلام و المسلمین غلامی از اساتید دوس خارج حوزه و حجت الاسلام والمسلمین عابدی، مدیر مدرسه عالی قضاوت به ارائه نظرات خود در باره این مساله پرداختند.
در ابتدای این نشست آقای محمد مهدی شعیب از طلاب و دانش آموختگان مجتمع و دادیار دادسرای جرائم اخلاقی تهران، مقاله خود را در باره این موضوع ارائه کرد.

☑️ در ابتدای این نشست استاد عابدی ضمن تشریح ماده 102 آیین دادرسی کیفری، انحصار شاکی خصوصی را در عنف رد کرد. چرا که موارد منافی عفت سازمان یافته در مرئی و منظر و همچنین عنف نیاز به شاکی خصوصی ندارد.در غیر این صورت مورد چهارم که شاکی خصوصی است، قسیم آنها قرار نمی گیرد و مورد شاکی خصوصی لغو می شود. ایشان توضیح داد از آنجا که قانون در تعریف شاکی بحث بزه دیده را مطرح کرده است، دایره شکایت را گسترده نم‌یداند تا هرکسی به نحوی آسیب و زیان معنوی دیده است، حق شکایت داشته باشد.البته به جهاتی در مواردی مانند شوهر و یا پدر می توان این حق را پذیرفت.مثل اینکه شوهر یا مالک بضع است یا حق استمتاع منحصر در اوست. لذا اولا مورد شکایت منحصر در عنف نیست و ثانیا دایره شاکیان محدود به پدر و برادر می باشد.

☑️ در ادامه استاد غلامی اظهار داشت این ماده مبتنی بر اصل مقبولی به نام اثبات عدم جرم است، که کسی حق ندارد در مورد گناه دیگری تجسس کند. نکته دیگر اینکه در باب حدود و تعزیرات چند مجازات بیشتر نیست. بعضی حق الله است برخی حق الناس و برخی هر دو، و مورد چهارم جنبه عمومی جرم است. در این مساله سوال اصلی این است که آیا جنبه خصوصی مطرح است یا خیر؟ و بحث این است که تا منافی عفت ثابت نشود نمی توان در باره احکام بعدی مانند مهرالمثل سخن گفت. لذا شاکی خصوصی، وصف جرم است و نه اثر مترتب برآن. باید اول ثابت شود که شاکی خصوصی می تواند از جرم زنا شکایت کند یاخیر؟ و آیا اصل این جرم می تواند شاکی خصوصی داشته باشد؟
استاد عابدی ضمن اشاره به مفروض دانستن این نکته از نظر قانون گذار، شروع و انجام تحقیق و تجسس را مجاز دانسته و به تشریح آن پرداخت.استاد غلامی در پاسخ به این مطلب اشاره کرد که این عناوین زمانی مطرح است که شاکی خصوصی در کار باشد.

☑️ استادغلامی در پایان افزود دلیلی وجود ندارد که شوهر حق الناس داشته باشد. مرحوم اردبیلی دلایلی مانند حق قذف را مطرح نموده و همچنین بحث لعان را که این دلایل را به راحتی می توان پاسخ داد. با این حال اگر قاضی بتواند با علمی که از طریق تحقیق و تفحص برای او ایجاد می شود حکم کند و اگر نه حد قذف را بر شاکی جاری نماید و اگر خسارت معنوی ایجاد شده است تعزیر را جاری نماید.

🔸علاقه مندان به موضوع و مباحث این نشست می توانند جهت دریافت فایل صوتی و هم چنین مشروح آن، از طریق آی دی @askari5978 در ایتا اقدام کنند.