مستند نشست علمی “ضمان درک بایع در برابر مشتری”
ضمان درک بایع در برابر مشتری با تاکید بر رای وحدت رویه شماره 733
قانون مدنی در ماده 391 در بحث ضمان درک، بایع را در برابر مشتری مکلف به استرداد ثمن معامله و غرامات وارده به مشتری می‌کند. در تکلیف مشتری به استرداد ثمن، در فقه و حقوق اتفاق نظر وجود دارد، زیرا در صورت مستحق للغیر برآمدن مبیع، بیع فاسد و هیچ اثری در تملک ندارد. اما در خصوص غرامات وارده به مشتری، قانون‌گذار فقط، واژه‌ی غرامت را بیان کرده است و نسبت به مصادیق آن ساکت است. از طرفی چون فقها و حقوقدان‌ها در مصادیق آن اختلاف نظر دارند، آراء قضات نیز مختلف است. رویه ی قضایی مصادیقی همچون هزینه های مربوط به معامله مثل ثبت، دلالی و هزینه ی دادرسی و وکالت را غرامت می داند، اما در خصوص کاهش ارزش پول و نرخ روز مبیع، اختلاف آراء وجود دارد. در این نوشتار با تاکید بر رأی وحدت رویه که در مورد کاهش ارزش پول تعیین تکلیف کرده است، بحث را تنها در مورد این مصداق پیگیری می‌کند. لذا ابتدا اصل جواز جبران کاهش ارزش پول را در نظر فقها بحث می کند، سپس بر فرض جواز آن در مورد غرامت بودن یا نبودن آن بحث را ادامه می‌دهد. اقوال مطرح‌شده در اصل جواز کاهش ارزش پول شامل سه دسته می‌شوند که در آن عده‌ای جبران کاهش ارزش پول را غیرمجاز و عده‌ای دیگر این جبران را لازم و در نهایت در دسته‌ی سوم عده‌ای احتیاط به مصالحه کرده‌اند.
