مستند نشست علمی “شرط تنصیف اموال و تاثیر آن در اجرت المثل زوجه”

شرط تنصیف اموال و تاثیر آن در اجرت المثل زوجه

یکی از مسائل فراگیر در پرونده های طلاق در چند دهه اخیر، اجرت المثل کارهایی است که زوجه در منزل انجام داده است. استحقاق اجرت المثل به شرط هایی مانند قصد تبرّع و وجود اذن وابسته است که در بیشتر موارد زوجین هنگام طلاق بر سر آن اختلاف نظر پیدا می کنند. دادگاه ها نیز در رسیدگی به این موضوع اختلاف نظر دارند و گاه در پرونده ای واحد، دو رای مختلف بر اساس دو مبنا صادر می شود. از سوی دیگر، یکی از شرط های مندرج در عقدنامه های نکاح، شرط تنصیف اموال (و به تعبیر صحیح تر شرط تقسیم اموال تا نصف یا شرط تملیک تا نصف اموال) است که برخی قضات معتقدند ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، مطالبه اجرت المثل را به نبود این شرط در عقد نکاح وابسته کرده است. همین امر نیز موجب صدور آرای مختلف در محاکم شده است. هر چند با توجه به نسخ صریح ماده واحده فوق الاشعار در سال 92 و برخی تغییرات در متن چاپی شرط تنصیف اموال در سندهای نکاحیه، این موضوع با توجه به مقررات فعلیف منتفی است لکن با عنایت به اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است و نظر به انبوهی پرونده های طلاق و درگیری مستمر قضات و مردم با این دو موضوع، بررسی و تعیین تکلیف آن ضروری به نظر می رسد. در این مقاله، ضمن بررسی شرایط استحقاق اجرت المثل عمل زوجه در منزل از دیدگاه فقیهان و صحت و نفوذ شرط تنصیف اموال و نسبت میان آن با استحقاق اجرت المثل، مانع نبودن شرط تنصیف نسبت به استحقاق اجرت المثل پذیرفته می شود. واضح است که این عدم مانعیت در صورتی است که مضمون شرط تنصیف، اسقاط اجرت المثل نباشد. همانطور که در عقدنامه های نکاح چنین مضمونی وجود ندارد.